بركة:'حماس' لن تقبل أن يتضمَّن برنامج الحكومة المقبلة اعترافًا 'بالكيان الصهيوني'
الكتلة الإسلامية ـ وكالات :
أكّد علي بركة، نائب ممثّل حركة المقاومة الإسلامية حماس في سوريا، أنّ زيارة نائب مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر القيناوي إلى العاصمة السورية دمشق، ولقائه المزمع برئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، يأتي في سياق متابعة ملف الحوار الوطني الفلسطيني قبل البدء في استئنافه في الثاني من شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وقال بركة في تصريحات صحفية السبت 28-3-2009 "إنّه سيتم خلال اللقاء بحث الملفات التي لا تزال عالقة في الحوار الفلسطيني، وهي ملفات: تشكيل الحكومة الفلسطينية واختيار رئيس لها، والجملة السياسية في برنامج الحكومة القادمة، وتشكيل قيادة وطنية عليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحديد صلاحيات هذه المرجعية".
ووفق بركة فإن اللقاء سيبحث أيضا في قانون الانتخاب الفلسطيني الذي سيجري وفقًا له اختبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، والبحث في آليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحكومة القادمة
وفيما يتعلَّق بتشكيل الحكومة الفلسطينية واختيار رئيسها، أكد بركة أن "حماس" تريد اختيار رئيس الحكومة القادم وفقًا للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، موضحًا أنّه "من حق الكتلة الكبرى في المجلس التشريعي، وهي كتلة "الإصلاح والتغيير"، أن تختار هي رئيس الحكومة الفلسطينية المقبل على أن يكون رئيسًا توافقيًّا".
وفي ذات السياق، جدّد بركة رفض حركته أن يكون سلام فياض رئيس الحكومة المقبلة، قائلاً: "حركة "حماس" تريد أن يكون رئيس الحكومة من قطاع غزة؛ حتى لا تنحصر الرئاسات الثلاث في الضفة الغربية، مع العلم بأن حركة "حماس" لديها "فيتو" على سلام فياض، وهي بالتالي ترفض أن يكون رئيسًا للحكومة".
وحول برنامج الحكومة والضغط الذي يمارَس على الحركة للاعتراف بالاحتلال والالتزام الواضح بما التزمت به منظمة التحرير؛ أوضح بركة أن حركته لن تقبل أن يتضمَّن برنامج الحكومة المقبلة اعترافًا "بالكيان الصهيوني"؛ ولذلك هي ترفض الالتزام باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع الاحتلال، كما أنها ترفض الالتزام بشروط "الرباعية الدولية".
القيادة الوطنية
وفيما يخص القيادة الوطنية العليا كونها أحد الملفات العالقة في حوارات القاهرة، قال: "حماس" تريد المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار الفلسطيني، وبما أننا اتفقنا أن تكون الحكومة القادمة حكومة وفاق وطني يشارك فيها الجميع، فلا بد أن تكون قيادة منظمة التحرير أيضًا قيادةً مشتركةً يشارك فيها الجميع، بما في ذلك حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي".
وبخصوص النظام الإنتخابي، أكد بركة إصرار حركته على نظام الانتخابات المختلط فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، وقال "حماس" تتمسك بالقانون المختلط على أساس 50% نظام النسبة، و50% دوائر، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني ليس كله ينتمي إلى فصائل وتنظيمات سياسية؛ فهناك العديد من الشخصيات وممثلي العشائر المستقلين، وهذا أمرٌ يجب أن يراعى في قانون الانتخاب، وقانون الانتخاب الذي جرت عليه انتخابات 2006 هو قانون مختلط".
وختم بركة تصريحه بالتشديد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين في الضفة الغربية، وإصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع، مشيرًا إلى أن قضية المعتقلين السياسيين تهدد بإفشال الحوار الفلسطيني.
: